در فلسفه‌ی حق هگل، «دولت» سومین بخش از فصلِ «زندگی عرفی» است که به توصیفِ نهادهای متفاوتِ لازم برای بدل‌شدن انسانها به افرادِ کاملاً توسعه‌یافته، آزاد و مسئولیت‌پذیر اختصاص دارد. هگل اساساً معتقد است که افراد در نتیجه‌ی شناخت جایگاهِ خود در کلیت‌های اجتماعی خاص، بلحاظ اخلاقی رشد می‌کنند. آنها در هر مورد، تنها در نتیجه‌ی تعلّق‌داشتن به کل، به آنچه هستند آگاه می‌شوند، و می توانند آنچه را که می خواهند انجام دهند. از همین روست که آنها می‌آموزند که منافع شخصی خود را تابع منافع کل کنند.
خانواده نخستین کلیت اجتماعی است که توسط هگل بررسی شده است. خانواده اساسی‌ترین نهاد اخلاقی است، چرا که در خانواده است که افراد نخستین‌بار به جای اینکه منحصراً برای خواسته‌های شخصی خود زندگی کنند، معنای زندگی برای کل را می‌آموزند. در جامعه‌ی مدنی که نقطه مقابل خانواده است، افراد با یکدیگر در رقابت‌اند. با این وجود، (در حالت ایده‌آل) احساس روحیه‌ی عمومی در این ساحت نیز توسعه می‌یابد، و جامعه مدنی از طریق اصناف، اتحادیه‌ها و سازمانهای حرفه‌ای مختلف به تقویت این امر کمک می‌کند. با این حال، در جامعه‌ی مدنی، این احساسات اخلاقی عمدتاً ناشی از منافع شخصی است.
بنابراین، هگل استدلال می‌کند که باید چیزی در جامعه وجود داشته باشد که با فراتر رفتن از منافع شخصی، افراد را به هم پیوند دهد. این نقش را دولت ایفا می‌کند، که مردم را با تجسم سنت‌ها، آداب و رسومشان – در یک کلام: روح ملت – گرد هم می‌آورد. دولت نمایانگر یک «پیشرفت اخلاقی» در جامعه‌ی مدنی است چرا که احساس شهروندی مشترک و تعهد به کل را در اعضا ایجاد می‌کند. دولت همچنین دو لحظه‌ی متضاد خانواده و جامعه‌ی مدنی را آشتی می‌دهد. از طریق دولت، افراد در پیوندی قرار می‌گیرند که مانند خانواده، از منافع شخصی فراتر میرود و در عین حال حوزه‌ای را تضمین می‌کند که در آن مردم اهداف خصوصی و خودخواهانه‌ی خود را دنبال کنند. دولت نه تنها موجب اتحاد مردم در عین تضاد منافع‌شان می‌شود، بلکه حافظ و حامیِ خانواده و جامعه‌ی مدنی است و این امر به‌واسطه‌ی یک نظم عمومی و قانونی تضمین و ممکن می‌شود. با این حال، از آنچه تاکنون گفته شد، باید روشن شود که دولتِ هگل صرفاً «حکومت» نیست. دولت «روح عینی» است زیرا بازتاب و تصویری عینی از مردم به خودشان ارائه می‌دهد.
برخلاف آنچه اغلب ادعا می شود، دولت هگل «توتالیتر» و نافیِ فردیّتِ اعضاء خود نیست. هگل می نویسد که «حق افراد بر خاص‌بودگی‌شان … در جوهره‌ی عرفی و اخلاقی گنجانده شده است، زیرا خاص‌بودگی همان تبارزِ بیرونی‌ست که در آن امر عرفی موجودیّت دارد» ( عناصر فلسفه‌ی حق – بند 154) (این کاربرد یک اصل بنیادی هگلی است: اینکه کل، کلیِ انضمامی، تنها در و از طریق اجزای خود وجود دارد.). با این حال، هگل در فلسفه‌ی حق استدلال می‌کند که آزادی حقیقتاً تنها زمانی تحقق می‌یابد که شرایطی را بپذیریم یا تصدیق کنیم که آزادی ما را ممکن می‌سازد. این شرایط تا حد زیادی اجتماعی هستند: جامعه حوزه‌های مشخصی را برای ما فراهم می‌کند که در قالب آنها می‌توانیم آزادی انتخاب خود را اعمال کنیم. بدون این حوزه‌ها، «آزادی» چیزی پوچ و انتزاعی خواهد بود. از آنجا که دولت در واقع کل اجتماعی بزرگ‌تری است که راه‌های متفاوتی را برای تجلّیِ آزادی فرد ممکن می‌سازد، هگل مدعی‌ست که آزادیِ حقیقی تنها از طریق عضویت در دولت به دست می‌آید.
اکنون که به جزئیات دولت هگل می پردازیم. هنگامی که او به «قانون اساسی» اشاره می کند، مقصود او تنها یک سند مکتوب نیست. قوانین اساسی ممکن است نوشته (مانند آمریکا) یا نانوشته (مانند انگلستان) باشند. با این حال، هگل نمی‌پذیرد که می‌توان قانون اساسی را به سادگی «اختراع» کرد. بر خلاف، قوانین اساسی در طول زمان تناوردگی می‌یابند و بیان زنده‌ی روح یک مردم هستند. سه شاخه‌ی دولت نزد هگل عبارتند از: مقننه، مجریه، و حاکمه (که در منطق او با مقوله های کلی، خاص و تکین مطابقت دارند).
هگل هوادارِ سلطنت مشروطه است، و همانطور که او به تصویر می‌کشد، وظیفه‌ی پادشاه این است که «کلام نهایی» باشد. قوه‌ی مقنّنه، آرمان‌های جهانی یا اصول اخلاقی را در قالب قانون مشخص می‌کند. قوه‌ی مجریه، توصیه‌هایی را در مورد خط مشی به پادشاه ارائه می‌کند و وظیفه‌ی شاه این است که این توصیه ها را به عنوان سیاست رسمیِ دولتی اعلام کند. در مواردی که میانِ مشاوران شاه اختلاف نظر وجود داشته باشد، شخص شاه تصمیم نهایی را می‌گیرد. با این حال، خوانندگان مدرن ممکن است تعجب کنند که چرا این نقش باید توسط یک پادشاه ایفا شود. چرا نخست وزیر یا رئیس جمهور نباید چنین نقشی داشته باشند؟ پیش از هر چیز، باید توجه داشت که به دلایل کاملاً عملی، باید چنین فردی که تصمیمات نهایی را می‌گیرد وجود داشته باشد، حال نام‌اش را هر چه می‌خواهید بگذارید. پیچیده‌تر این است که چرا این فرد باید یک پادشاه موروثی باشد. هگل معتقد است اگرچه دولت تجسم روح قوم است، اما هنوز یک انتزاع است. مردم باید ملیّت خود را در یک شخصیت مشخص و تکین ببینند: کسی که میتوانند به عنوان پدر (یا مادر) کشور به او نگاه کنند. چنین فردی نباید یک سیاستمدار باشد، زیرا برای اینکه به عنوان یک نماد ملی محسوب شود، باید بالاتر از واقعیت‌های سیاسی جای داشته باشد. به همین دلیل است که «حاکمیت» نمی‌تواند نخست‌وزیر یا رئیس‌جمهور – یعنی یک فردِ منتخبِ همسو با جریانی خاص – باشد. اما چرا باید حاکمیت موروثی باشد؟ چرا نباید مردم حاکمیت را انتخاب کنند؟ این امر باز پای جربانات و احزاب خاص را به بازی می‌کشاند و چنین حاکمیتِ منتخبی تنها می‌تواند به عنوان یک نماد ملی فقط برای کسانی که طرف جناح پیروز هستند (که هدف حاکمیت به عنوان یک شخصیت «متّحد‌کننده» را نقض می‌کند) عمل کند. ساده‌ترین روش با کمترین احتمال رخ دادنِ تحوّلاتِ شدید سیاسی مانند انقلاب، موروثی کردن موقعیت حاکمیت است. این امر هر گونه معضلِ در «انتخاب» حاکمیت را به‌کلی از میان می‌برد و جناح‌گرایی را کاهش می‌دهد: در شرایطی که کسب موقعیت حاکمیت تنها برای اعضای یک خانواده‌ی خاص امکان‌پذیر است، نه بحثی درباره‌ی کیستیِ حاکم بعدی وجود دارد و نه مبارزه‌ای برای قدرت.
قوه‌ی مجریه‌ی هگل قوانین و مقررات – فرمان‌های پادشاه – را تفسیر و اجرا می‌کند بنابراین هگل اصرار دارد که باید شامل قوه قضاییه (که مفسّرِ قوانین است) و پلیس (که قانون را اجرا یا تحمیل می کند) نیز باشد. این پستها انتخابی نیستند بلکه در حیطه اختیارات حاکم و مشاورانش هستند. دولت ( Government) برای هگل عمدتاً فعالیتی است که توسط کارمندان دولتی انجام می‌شود، و او اصرار دارد که آنها باید به گونه‌ای آموزش یابند که مشاغل خود را به عنوان خدمات عمومی ببینند. کارمندان دولت باید طوری پرورش یافته باشند که منافع کل جامعه را در نظر گیرند. به گمان هگل دولت، به طور کلی، موضوعی است که نیاز به تخصّص دارد، و بنابراین باید در وهله‌ی نخست از افرادی تشکیل شود که به خوبی آموزش دیده و برای حکومت ورزیده شده‌اند. از دیدگاه هگل، انتخاب ساده‌ی مقامات با قرعه یا رأی دموکراتیک، راهی احمقانه و خطرناک برای تشکیل دولت است. می‌نویسد: «وقوف بر این که اراده بر چیست، و حتی بیشتر از آن، وقوف بر اینکه اراده‌ای که در خود و برای خود وجود دارد – یعنی عقل – چه چیزی را مُراد می‌کند، ثمره‌ی شناخت و بینش عمیق است، و این همان چیزی است که «مردم» فاقد آن‌اند» ( عناصر فلسفه‌ی حق – بند 301). کارمندان دولتِ هگل از طبقه‌ی متوسط انتخاب خواهند شد، چرا که اوّلاً این طبقه تحصیل کرده است (طبقات بالا و پایین که نیازی به آموزش ندارند) و ثانیاً اخلاق سخت‌کوشی (به اصطلاح «اخلاق کار پروتستانی») در اعضای این طبقه القا شده است. بنابراین، اعتقاد هگل این است که طبقه‌ی متوسط از آنجا که دارای تحصیلات و شخصیت است برای کسب مقام رسمی مناسب می‌باشد.
مجلس قانونگذاری جایی است که افکار عمومی در آن فرصتِ بروز می‌یابد و روح ملت می‌تواند در قالب قوانین و مصوبه‌ها ابراز وجود و خود را مدون کند. با این حال، هگل افکار عمومی را چیزی میداند که توأماً «لایق احترام و تحقیر است» ( بند 318). باید به آن احترام گذاشت، زیرا می‌تواند صدای امر کلّی باشد، صدای آنچه حقیقی‌ست، صدای روح مردم. اما افکار عمومی صدای تعصبات بیاساس، خرافات و پندارهای نیمه‌کاره از هر نوع نیز هست. اکثرِ مردم عمیقاً یا پیگیرانه درباره‌ی مسائل نمی‌اندیشند، و بنابراین تا حدی باید به افکار عمومی بی‌اعتماد بود.وگرنه نمی توان حکومت را به پیش برد.
قوه‌ی مقنّنه از دو مجلس تشکیل شده است: مجلس علیا متشکّل از اشراف زمین‌دار – یک «طبقه کشاورزی» متشکّل از کشاورزان نجیبزاده، معادل مجلس اعیان بریتانیا (مانند سابق). هگل معتقد است کسانی که دارایی خود را به ارث برده‌اند، به طور ایده‌آل برای ایفای یک نقش سیاسی مجهز هستند، زیرا آنها «به یک اندازه از منابع دولت، مخاطرات تجارت، جستجوی سود، و دیگر تغییرات در مالکیت مستقل و ایمن هستند» ( بند 306). مجلس سُفلی عمدتاً از طبقه تجّار – بازرگانان، تولیدکنندگان و غیره – تشکیل شده است که دقیقاً به دلیل نگرانی آنها برای سود شخصی و کوتاهمدت کمتر قادر به درک خیر عمومی هستند. به راحتی می توان دریافت که اعضای آن کسانی هستند که هگل (در بحث خود از جامعه‌ی مدنی) از آنها به عنوان «طبقه‌ی تاجر و صنعتگر» یاد می‌کند. هگل معتقد است که آنچه او «شرکت‌ها» می‌نامد (اصناف، اتحادیه‌ها و انجمن‌های حرفه‌ای) در درون این طبقه به وجود می‌آیند و خود، حافظ نظم و امنیت ( پلیس) خویش نیز هستند. احتمالاً این شرکت‌ها نمایندگانی را برای مجلس قانونگذاری منصوب یا انتخاب می‌کنند.
هگل اغلب متهم است که دولت را خدایی می‌کند، و در واقع از آن به عنوان «گام نهادن خدا در جهان» و «این خدای واقعی» یاد می‌کند ( بند 258). او همچنین در جایی می‌گوید که «ما باید دولت را به عنوان یک الوهیت زمینی ستایش کنیم» ( بند 272). هگل «خدا» را به‌عنوان شیوه‌ای که دین از طریق آن مطلق یا ایده را درمی‌یابد، درک می‌کند: کل واقعیت به‌عنوان یک سیستم با ارتباطات درونی درک می‌شود که از طریق روح مطلق، یعنی خودآگاهیِ خودِ واقعیت، به اتمام می‌رسد و بسته می‌شود. روح عینی شکل دیگری است که ایده خود را در آن تجلّی می‌دهد اما هگل روح عینی را در دایره‌المعارف علوم فلسفی صراحتاً به مثابه ایده‌ای که صرفاً «به گونه‌ای در خود وجود دارد» (nur an sich seiend) تعریف می‌کند ( بند 483). بنابراین، می توان گفت که دولت، عالی ترین بیانِ روح عینی است. خداست اما تنها به گونه‌ای اجتماعی، نه به صورت روح مطلق. به بیان دیگر، دولت ممکن است یک «الوهیت زمینی» باشد، اما فقط یک الوهیت زمینی‌ست. دولت کل اجتماعی بزرگ‌تری‌ست که ما خود را با آن می‌شناسیم، و از این رو، به یک معنا، نوعی عالم صغیرِ مطلق است: کل فراگیری که جامعه و هر چیز دیگری را در بر می‌گیرد. نمی‌توان چنین پنداشت که هگل از مردم می‌خواهد دولت را به معنای واقعی تعظیم کنند و بپرستند. البته به زعم او یکی از وظایف دولت، پاسداری از دین است، اما او مدعی نیست که مخاطب یا غایتِ عبادت دینی، دولت است. هگل همچنین مکرراً متّهم است که به طور خاص «دولت پروس» را به خداوندی رسانده است. در حالی که در واقع دولتی که او در «فلسفه‌ی حق» توصیف می‌کند از بسیاری جهات با دولتی که تحت نظارت آن در برلین تدریس می‌کرد کاملاً متفاوت است.
منبع:
The Hegel Dictionary
Glenn Alexander Magee
Continuum International Publishing Group
میلاد عزیزی